بانک مرکزی ایران بر حسب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر کرده که به صورت سالانه و در اواخر خرداد ماه شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی را هر ساله در دسترس قوه قضاییه بگذارد. این شاخص در خصوص دینی است که وجه رایج باشد تا پرداخت به شکل بروز محاسبه شود. با فرمول محاسبه تاخیر تادیه مبلغ دیرکرد بر اساس شاخص سالانه و به نرخ روز محاسبه می شود.

جدول شاخص سالانه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی

 

قانون مقرر شده در مورد شاخص سالانه چیست؟

طبق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خسارت دیرکرد چک و طبق ماده ۵۲۲ دادرسی مدنی بانک مرکزی وظیفه دارد شاخص سالانه را به دادگاه ها و مراجع قضایی اعلام کند تا محاسبه تاخیر تادیه چک بر اساس آن محاسبه شود.

به دلیل اینکه ملاک محاسبه خسارت دیرکرد و مهریه، یک سال قبل از موعد پرداخت است، این شاخص بوسیله بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام و چاپ شده است. بر حسب نرخ تورم تعیین شده بوسیله بانک مرکزی، متناسب با تحولات در شاخص سالانه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت مبنای محاسبه قرار می گیرد. محاسبه این خسارت بر اساس تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به دو شکل در اواخر ماه و سال اعلام می شود و از سوی واحد اجرای احکام مدنی مبنای برآورد خسارت دیرکرد قرار می گیرد.

یکی از مشکلاتی که خواهان با آن مواجه هستند این است که از میزان طلب خود تا به امروز خبر ندارند یا اینکه نمی دانند طلبشان دارای ارزش اقدام قضایی است یا نه؟ مثلا یک دین ۱۰ میلیونی در سال ۱۳۸۰ به نرخ روز برابر است با ۳۷۰ میلیون تومان. به علاوه وقتی که خواهان از دادگاه حکمی با این مضمون دریافت می کنند که خوانده الزام به پرداخت اصل خواسته و خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید تا روز دریافت است همیشه ممکن است شکی وجود داشته باشد که آیا اجرای احکام محاسبه را به درستی انجام داده است یا نه؟ لذا با فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی می توان مقدار مبلغ روز را بر اساس شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی معین شده را بدست آورد.

 

 

در چه مواقعی در مورد خسارت تاخیر تادیه طلبکار نیاز به اثبات مطالبه ندارد؟

در خصوص چک، مهریه و اسناد لازم الاجرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید است و به اثبات مطالبه نیازی نخواهد بود. محاسبه خسارت دیرکرد در اجراییه چک، از تاریخ صدور آن است. مبنای محاسبه خسارت دیرکرد مهریه نیز از تاریخ عقد نکاح است. در خصوص اسناد لازم الاجرا اگر از بانک وام اخذ شود و آپارتمان به عنوان ضامن در رهن بانک گذاشته شود، بانک داین با وثیقه است و در سند نیز ذکر می شود که اگر اقساط وام پرداخت نشود خسارت دیرکرد اخذ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید